بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٦٧ - ب شبهه مصداقيه

أو خروجها منه لانّها يد أمانة، لما دلّ على عدم ضمان يد الامانة المخصّص لذلك العموم.

ربّما ينسب الى المشهور من العلماء الاقدمين القول بجواز التّمسّك بالعام في الشّبهة المصداقيّة، و لذا أفتوا في مثال اليد المشكوكة بالضّمان. و قد يستدلّ لهذا القول: بأن انطباق عنوان العام على المصداق المردّد معلوم فيكون العام حجّة فيه ما لم يعارض بحجّة أقوى، و أمّا انطباق عنوان الخاصّ عليه فغير معلوم، فلا يكون الخاصّ حجّة فيه، فلا يزاحم حجّيّة العام. و هو نظير ما قلناه في المخصّص المنفصل في الشّبهة المفهوميّة عند الدّوران بين الاقلّ و الاكثر.

ترجمه:

ب: شبهه مصداقيّه‌

قبلا گفتيم شبهه مصداقيّه در فرضى است كه نسبت به دخول فردى از افراد عام در تحت مخصّص شكّ داشته باشيم مشروط باينكه مخصّص از نظر مفهوم و معنا آشكار و روشن بوده و اجمالى نداشته باشد و تنها اجمال در مصداق باشد يعنى نمى‌دانيم فرد كذائى متّصف بعنوان خاصّ بوده تا از حكم عام بيرون باشد يا چنين وصفى را نداشته قهرا مشمول حكم عام واقع مى‌گردد. نظير مثال قبل يعنى ابى كه در تغيّرش بواسطه نجاست شكّ داشته باشيم و نيز مانند يدى كه بر مالى ثابت است و نمى‌دانيم يد عدوانى بوده يا امانى مى‌باشد لذا در شمول عام نسبت بآن ترديد داريم و عموم مزبور عبارتست از فرموده پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:

على اليد ما اخذت حتّى تؤدّى.

چه آنكه مقصود از « اليد » در اينحديث شريف « يد عدوانى» مى‌باشد لذا اگر يد مشكوك، يد عدوان باشد مشمول حديث بوده و حكم بضمانش بايد نمود و در صورتى كه امانى باشد از تحت آن خارج بوده لاجرم حكم ضمان بر آن مترتّب نمى‌باشد زيرا دليل دلالت دارد بر اينكه ضمانى بر يد امانى نيست و ايندليل مخصّص عموم مذكور يعنى « على اليد» مى‌باشد.